.jpg "عقد مركز الرحامنة ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية(توصير حكيم)")
تصوير: حكيم
عقد مركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية، يوم الخميس 19 دجنبر، ندوة علمية وطنية بالمكتبة الوسائطية التابعة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بابن جرير، تمحورت حول موضوع: "قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23".
الندوة، التي افتتحت بآيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، شهدت مشاركة 12 متدخلاً من باحثين وأكاديميين وقانونيين، موزعين على جلستين علميتين.
الجلسة الأولى، التي أدارها الدكتور الحسن بن النجيم، تناولت مواضيع أبرزها:
- محمد محروك، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بمراكش:
"ضوابط اختصاص المحاكم المغربية للبت في النزاعات الخاصة ذات البعد الدولي". - حميد الحراش، رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير:
"مشروع قانون المسطرة المدنية بين الحق في الحصول على مقرر قضائي داخل آجال معقولة واحترام حقوق الدفاع". - سليمان المقداد، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش:
"التبليغ بالوسائل الإلكترونية في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية". - عمر إدريسي وعبد الهادي نجار، أساتذة بكلية الحقوق:
"قراءة في الباب الحادي عشر من مشروع القانون بشأن رقمنة المساطر والإجراءات القضائية".
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور عبد الهادي نجار، فناقشت قضايا مثل:
- محمد السعيد بن سلام، محام بهيئة مراكش:
"الحق في الولوج إلى القضاء على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية". - مولاي إسماعيل العلوي وزكرياء أجفو، أساتذة باحثون:
"إلغاء مؤسسة القيم في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية". - يوسف العطار، باحث بكلية الحقوق بمراكش:
"الآجال في المنازعات الإدارية.. دعوى الإلغاء نموذجًا". - محمد الديك، باحث بكلية الحقوق بالجديدة:
"الأمن القانوني والقضائي في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية". - محمد الغواغ، عدل باستئنافية مراكش:
"دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية بين النص القانوني الحالي ومشروع القانون". - عبد الرزاق التغزاوي وعزيز المحريري، رئيس المركز:
"حدود مساهمة إجراءات تحقيق الدعوى في تكريس مبدأ العدالة الإجرائية".
اختُتمت الندوة بمناقشة عامة وتلاوة تقرير ختامي يلخص أبرز المداخلات والتوصيات، التي دعت إلى تعزيز الرقمنة وضمان عدالة ناجعة وسريعة.